ماده‏ي 976 قانون مدني ايران، خالي از ابهام و اجمال نيست. يكي از مصاديق اين ابهام و اجمال، تابعيت طفل طبيعي (فرزند نامشروع) است كه برخي او را مشمول بند2 اين ماده دانسته و درنتيجه تبعه‏ي دولت ايران به شمار مي‏آورند؛ ولي اكثر شارحين، به دليل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول اين بند خارج مي‏دانند.
بنابراين، ريشه‏ي اصلي اختلاف، به تفاوت ديدگاه‏ها درباره‏ي آثار مترتب بر نسب و الحاق يا عدم الحاق طفل طبيعي به پدرش بازمي‏گردد. به همين جهت اين مقاله در تلاش است با تبيين مفهوم نسب و آثار گوناگون آن و نشان دادن تأثير مشروعيت و عدم مشروعيت نسب در ترتّب اين آثار، از اين ماده‏ي قانون مدني ابهام‏زدايي كرده و چگونگي تابعيت دولت ايران براي طفل طبيعي ايراني را با اجراي سيستم خون روشن سازد.
واژه‏هاي كليدي: تابعيت تولدي، تأثير مشروعيت، تابعيت طفل طبيعي، سيستم خون، سيستم خاك، اقامتگاه.
مقدمه
مقصود از تابعيت، پيوندي حقوقي، سياسي و معنوي بين شخص و دولتي معين است، به‏گونه‏اي كه شخص از اعضاي جمعيت اصلي تشكيل‏دهنده‏ي آن دولت به شمار آيد. (دانش‏پژوه، 1381، ص27ـ30)
اهميت تابعيت از نظر حقوقي ـ جداي از ساير جهات ـ در اين است كه وجود يا عدم تابعيت مبناي اصلي بهره‏مندي يا محروميت از بسياري از حقوق و امتيازات است؛ چنان‏كه بنياد اساسيِ تعهد به تكاليف و يا معافيت از آنها نيز تابعيت است.
تابعيت، برحسب زمان پيدايش، به دو دسته تقسيم مي‏شود: يكي تابعيتي كه فرد به محض تولد دارا مي‏شود و به‏نام‏هاي مختلف تابعيت «تولدي»، تابعيت «مبدأ» و تابعيت «اصلي» خوانده مي‏شود و ديگري تابعيتي كه با فاصله‏اي پس از تولد براي فرد حاصل مي‏گردد و با تسامح، تابعيت «اكتسابي» ناميده مي‏شود.
براي تعيين تابعيت تولديِ فرد معيارهاي مختلفي وجود دارد و دولت‏ها بر حسب ديدگاه‏هاي بنيادين حقوقي و يا مصالح سياسي و اجتماعي خود، يك يا چند معيار را مبناي تابعيت تولدي در نظام حقوقي و قانوني خود قرار مي‏دهند. مهم‏ترين اين معيارها، معيار خون يا نسب، معيار خاك يا زادگاه، و معيار اقامتگاه است.
قانون‏گذار قانون مدني ايران، خون و نسب را اصلي‏ترين معيار تابعيت تولدي قرار داده است و در مقام بيان و شمارش اتباع ايران مي‏گويد: «كساني كه پدر آنها ايراني است، اعم از اين‏كه در ايران يا در خارج متولد شده باشند» تبعه‏ي ايران محسوب مي‏شوند. (قانون مدني، ماده‏ ي 976) 
اما اطفال سر راهي كه پدر و مادر آنها مجهول و درنتيجه، نسب آنان نامعلوم است و نمي‏توان با استفاده از اين معيار آنان را تبعه‏ي ايران محسوب كرد، قانون‏گذار براي پيش‏گيري از بي‏تابعيتي اين افراد ـ كه موقعيتي مشكل‏آفرين را هم براي فرد و هم براي دولت ايجاد مي‏كند ـ معيار زادگاه را مكمل معيار خون قرار داده و تصريح مي‏كند كه «كساني‏كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند» (همان، بند3) نيز، ايراني محسوب مي‏شوند.
واقعيت اين است كه مواد مربوط به تابعيت در قانون مدني ايران به‏گونه‏اي تدوين و تحرير شده‏اند كه ايرادات فراواني بر آنها وارد است (امامي، 1363، ص160؛ ارفع‏نيا، 1369، ص75) كه از جمله مهم‏ترين اين ايرادها، يكي شفاف و روشن‏نبودن عبارات قانون و، درنتيجه، پيدايش پرسش‏ها و حتي ابهاماتي است كه يافتن پاسخ آن به‏راحتي ممكن نيست و موجب تفاسير متضاد از قانون گشته است و از ديگر مصاديق بارز اين ايرادها، موضوع بحث اين مقاله، يعني تابعيت تولديِ طفل نامشروع بر مبناي سيستم خون يا نسب است. آيا بند 2 ماده‏ي 976 قانون مدني اين دسته از افراد را نيز شامل مي‏شود، يا به فرزنداني اختصاص دارد كه حاصل پيوند زناشويي مشروع و قانوني باشند؟
با فرض شمول، مشكلي وجود نخواهد داشت، اما با فرض عدم شمول، تكليف تابعيت اين دسته از اطفال چه خواهد شد؟ بديهي است كه در مقام پاسخ اين پرسش و دفاع از قانون‏گذار، نمي‏توان فورا با استناد به بند 3 همين ماده، مسئله را حل شده پنداشت و بر مبناي سيستم خاك، آنها را تبعه‏ي دولت ايران دانست؛ چرا كه موضوع بند 3، طفلي است كه پدر و مادر او نامعلوم‏اند، در حالي كه موضوع پرسش، طفلي است كه از رابطه‏ي نامشروع والدين معلوم متولد گرديده است، پس مشمول موضوع بند 3 نخواهد بود؛1 و بنابراين، با فرض معلوم بودن والدين، نوبت به اجراي سيستم خاك و زادگاه نمي‏رسد؛ به عبارت ديگر، موضوع بند 3 آن است كه نسب طبيعي ـ چه مشروع و چه نامشروع ـ نامعلوم است، در حالي كه در موضوع بحث، نسب طبيعي، معلوم اما نامشروع است.
همان‏طور كه اشاره شد، اين ابهام سبب تفاسير متضادي گشته است؛ اكثر شارحين قانون مدني با استناد به اصل «عدم الحاق فرزند نامشروع به والدين خويش» و درنتيجه، عدم ترتّب آثار حقوقي بر نسب نامشروع، موضوع سؤال را از قلمرو شمول بند 2 ماده‏ي 976 خارج دانسته و سيستم خون را غيرقابل استناد و اجرا پنداشته و براي حل مشكل به راه‏هاي ديگري توسل جسته‏اند؛ اما گروه اندكي هم با رد اين دلايل، موضوع سؤال را هم‏چنان مشمول بند مذكور دانسته، با استناد به آن، طفل نامشروع از پدر و مادر ايراني را تبعه‏ي ايران به شمار مي‏آورند. حق با كدام گروه است؟
از آن‏جا كه مبناي اختلاف مذكور به ترتّب يا عدم ترتّب آثار حقوقي بر نسب نامشروع بازمي‏گردد، داوري و تحقيق در مسئله ايجاب مي‏كند كه پس از نقل اقوال طرفين و دقت و تأمل در آنها، نخست نگاهي كلي به انواع و اقسام نسب و آثار حقوقي مترتب بر آنها داشته باشيم و سپس مسئله‏ي رابطه‏ي نسب و تابعيت را تعيين كنيم؛ و از آن‏جا كه قانون مدني ما به‏طور كلي و به‏ويژه در مباحث مربوط به احوال شخصيه و از جمله مبحث نسب، مبتني بر فقه اسلامي است، لازم است كه ديدگاه فقه را درباره‏ي اين مسئله جست‏وجو و كشف كنيم؛ چنان‏كه لزوم تفسيري اسلامي ـ يا حداقل غيرمخالف با اسلام ـ به استناد اصل چهارم قانون اساسي نيز، بر اين جست‏وجو و كشف تأكيد مي‏كند. همان‏طور كه دريافت نظر فقه نسبت به تابعيت طفل نامشروع نيز به روشن شدن اين مسئله كمك مي‏كند؛ زيرا هر چند قواعد مربوط به تابعيت، با نگاهي ملّي ـ و نه اسلامي ـ تدوين يافته‏اند، پس از انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي، اندكي رنگ ديني هم به خود گرفته‏اند؛ پس بايد به‏گونه‏اي تفسير شوند كه با اسلام مخالفتي نداشته باشند.
مبحث اول: نقل اقوال
الف) سخن مخالفان اجراي سيستم خون (بند 2 ماده‏ي 976)
يك: آقاي دكتر سيدجلال‏الدين مدني مي‏نويسد:
در اعمال قاعده‏ي فوق [سيستم نسب] چند نكته‏ي قابل توجه وجود دارد:
1. در صورتي طفل تابعيت پدر را تحصيل مي‏كند كه با ازدواج صحيح به‏وجود آمده، يا بر طبق قانون مدني، شرعا ملحق به پدر باشد.
2. طبق ماده‏ي 1167 قانون مدني «طفل متولد از زنا به زاني ملحق نمي‏شود.» و وقتي قانون‏گذار رابطه‏ي پدري را براي چنين طفلي نشناخته، تابعيت را هم نمي‏توان از اين طريق به طفل داد. (مدني، 1375، ص98)
با اين بيان، ايشان چنين فردي را از راه سيستم خون فاقد تابعيت ايران دانسته و راه ديگري براي ايراني محسوب شدن او ارائه نكرده است.
دو: آقاي دكتر محمود سلجوقي مي‏نويسد:
منظور از اين تابعيت، تابعيت پدر در زمان تولد فرزند است. انتساب طفل به پدر نيز بايد مشروع باشد. (سلجوقي، 1370، ص204)
و سپس در پاورقي چنين توضيح مي‏دهد:
اين نظر به اقتضاي قاعده‏ي مندرج در ماده‏ي 1167 قانون مدني، كه در آن قيد شده «طفل متولد از زنا به زاني ملحق نمي‏شود»، بيان شده است؛ با اين حال، فرزند متولد در ايران، اگر تابعيت ايراني پدر به جهتي به او انتساب نيابد، دست‏كم، بر اساس معيار خاك از اتباع ايراني به شمار مي‏آيد. (همان)
بدين‏ترتيب، هرچند اين نويسنده نيز با نويسنده‏ي پيشين در ايراني محسوب نشدن طفل بر مبناي سيستم خون و استدلال بر آن، هم‏داستان است، اما نهايتا با استفاده از سيستم خاك، او را ايراني مي‏داند؛ البته اين راه‏حل، در صورتي كه نسب طبيعي طفل به والدين نامشروعش مسلم باشد، صحيح به‏نظر نمي‏رسد؛ افزون بر آن، مسئله هم‏چنان مصاديق حل ناشده‏اي دارد. اگر فرزندي نامشروع از زن و مردي ايراني، در خارج متولد گردد، تكليف تابعيت او چه مي‏شود؟ از يك طرف، به دليل نامشروع بودن نسب، امكان اجراي صحيح سيستم خون فراهم نيست و، از طرف ديگر، اجراي سيستم خاك نيز، به‏دليل تولد در خارج از كشور، امكان‏پذير نيست. خانم دكتر ارفع‏نيا به اين پرسش صريحا پاسخ منفي داده است.
سه: خانم دكتر ارفع‏نيا مي‏نويسد:
در كشور ايران، با توجه به اين‏كه در قانون مدني، با الهام از قوانين اسلامي، هيچ‏گونه حقي براي اطفال نامشروع شناخته نشده است. طبق ماده‏ي 1167 قانون مدني، طفل متولد از زنا، ملحق به زاني نمي‏شود. همان‏طور كه فوقا ذكر شد، تاكنون بحث‏هايي در اين باره شده است؛ از جمله، بعضي عقيده دارند كه چون هرگاه در قانون ما صحبت از پدر و مادر و اولاد مي‏شود، منظور پدر و مادر و اولاد مشروع است، پس اصولاً براي پدر و اولاد نامشروع هيچ‏گونه حقي، حتي حق تحميل تابعيت را نمي‏توان قايل شد، در حالي‏كه قبول اين امر، كه طفلي كه به‏صورت نامشروع به دنيا مي‏آيد، از ابتدا محكوم به بي‏تابعيتي گردد، با توجه به كوشش‏هايي كه براي جلوگيري از بي‏تابعيتي انجام گرفته است صحيح نيست؛ بنابراين، به‏نظر مي‏رسد كه با جمع‏بندي‏هاي 1 و 3 ماده‏ي 976 قانون مدني ايران ـ كه از يك طرف كليه ساكنين ايران را، به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد، ايراني مي‏داند و از طرف ديگر، كساني را كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند، ايراني مي‏داند ـ مي‏توان گفت، اطفال نامشروعي كه پدر و مادرشان آنها را انكار مي‏كنند نيز، با توجه به غيرمعلوم بودن پدر و مادر، در صورتي كه در ايران به دنيا آمده باشند، جزء آن دسته از ساكنين ايران هستند كه تابعيت خارجي آنها مسلم نيست و بنابراين، ايراني محسوب مي‏گردند؛ اما در صورتي كه مشخص باشد كه در خارج از ايران به دنيا آمده‏اند، بالطبع ايراني شناخته نمي‏شوند. (ارفع‏نيا، 1369، ص80ـ81)
اين نويسنده نيز، براي اثبات تابعيت ايراني اطفال نامشروع، به سيستم خاك استناد جسته است؛ اما همان‏طور كه خود به درستي تصريح مي‏كند، اين استناد مخصوص جايي است كه پدر و مادر، فرزند را انكار كرده باشند و بنابراين، والدين او مجهول و نسب طبيعي او اثبات ناشده باشد؛ اما در صورتي كه پدر و مادر نامشروع طفل را انكار نكنند و نسب طبيعي طفل اثبات شود، ديگر جايي براي استناد به سيستم خاك نيست و طفل هم‏چنان بي‏تابعيت خواهد ماند، چنان‏كه در فرض اخير نيز، كه طفل تابعيت ايراني ندارد، اگر دولت محل تولد هم به او تابعيتي ندهد، بي‏تابعيت خواهد ماند.
چهار: آقاي جواد عامري در آغاز به تبيين دو نظريه‏ي متضاد درباره‏ي تابعيت طفل نامشروع پرداخته، مي‏نويسد:
ممكن است دو عقيده‏ي مخالف ابراز نمود:
اول: ممكن است استدلال كرد كه هر وقت قانون صحبت از پدر و مادر يا اولاد مي‏كند، مقصود پدر و مادر و اولاد مشروع است، نه پدر يا اولاد نامشروع. براي پدر نامشروع نمي‏توان حقي قايل شد ولو آن‏كه اين حق عبارت باشد از تحميل تابعيت او به طفل نامشروعش. در مقابلِ پدر نامشروع، براي طفل حقي قانونا وجود ندارد. همان‏طور كه طفل نامشروع حق ندارد از پدر خود ارث ببرد، نمي‏تواند خود را محق در تابعيت اصلي خود بداند. پس فقط اولاد مشروع متولد از پدر ايراني بايد ايراني محسوب شوند.
دوم: ممكن است چنين استدلال شود كه هر كس ناچار از داشتن يك وطن است و اگر قانون‏گذار به طفل نامشروع حق ندهد كه خود را منتسب به پدرش نمايد، به‏ناچار، مكلف است كه تابعيتي را براي طفل معين كند و هيچ دليلي وجود ندارد كه براي طفل نامشروع تابعيتي غير از تابعيت پدرش تعيين گردد، چه اگر حق داشتن تابعيت پدر از آن طفل سلب گردد، اين طفل بلاوطن بوده و تصديق وجود اشخاص بلاوطن، خلاف وظيفه‏ي قانون‏گذار است.» (عامري، 1362، ص38)
سپس در مقام نقد دو نظريه‏ي فوق و انتخاب ديدگاه تفصيلي خويش ادامه مي‏دهد:
هيچ‏يك از استدلال‏هاي فوق را نمي‏توان تأييد كرد و نتيجه‏ي حاصل از آن را بدون ترديد قبول نمود، بلكه براي حل اين اشكال، بايد فرق گذاشته شود بين طفل نامشروعي كه در ايران از پدر ايراني و طفل نامشروعي كه در خارج از پدر ايراني متولد مي‏شود.
شق اول: طفل نامشروع متولد در ايران از پدر ايراني: در اين صورت بديهي است كه به‏واسطه‏ي نامشروع بودن چنين طفلي هيچ رابطه‏اي قانوني نمي‏توان بين او و پدرش فرض كرد و از اين‏رو او را داراي تابعيت پدر خود دانست؛ ولي نظر به اين‏كه طفل را نمي‏توان، از يك طرف، مشمول بند يك ماده‏ي 976 قانون مدني و، از طرف ديگر، مشمول بند سه ماده‏ي مزبور قرار داد، آن طفل بايد تبعه‏ي ايران شناخته شود؛ زيرا از يك طرف طفل مزبور يكي از سكنه‏ي ايران است كه تابعيت خارجي او مسلم نمي‏باشد و مطابق بند يك ماده‏ي اول قانون مذكور، كليه‏ي ساكنين ايران، به استثناي كساني كه تابعيت خارجي آنها مسلم است، تبعه‏ي ايران محسوب مي‏شوند. از طرفي، طفل مذكور كسي است كه پدر و مادر او غير معلوم‏اند و مطابق بند 3 ماده 873 اشخاصي كه در ايران از پدر و مادر غيرمعلوم متولد شده‏اند، تبعه‏ي ايران محسوب مي‏گردند.
شق دوم: طفل نامشروعِ متولد در خارج از پدر ايراني: در اين صورت بايد گفته شود چون نظر مقننين در موقع صحبت از طفل متولد از پدر ايراني، ناظر به پدر و اولاد مشروع بوده است، طفل نامشروع متولد در خارجه نمي‏تواند به استناد اين‏كه متولد از تبعه‏ي ايران است، ادعاي تابعيت ايران كند. تابعيت چنين طفلي، بايد برطبق قوانين محل ولادت او معين شود. تبعيت ايراني براي اين طفل وقتي شناخته خواهد شد كه مطابق قوانين محل تولد خود، اين تابعيت براي او شناخته شده باشد.» (همان، ص39ـ40)
تفصيل فوق نيز چندان صحيح به نظر نمي‏رسد و از چند جهت مورد نقد و ترديد است؛ از يك طرف، تابعيت ايراني كه در شق اول براي طفل نامشروع اثبات شده است، بر مبناي سيستم خاك است، نه سيستم خون و نسب كه موضوع بحث ماست؛ به‏ويژه آن‏كه استدلال نويسنده به طور كامل مسأله را از موضوع بحث خارج مي‏كند، چرا كه ايشان با استناد به اين‏كه «طفل مذكور كسي است كه پدر و مادر او غيرمعلوم‏اند»، او را مصداقي از بند 3 ماده‏ي 976 دانسته و بر اساس سيستم خاك براي او تابعيت ايراني فرض كرده است؛ در حالي‏كه ـ همان‏طور كه قبلاً اشاره شد ـ از يك‏سو نامعلوم‏بودن پدر و مادر لزوما به‏معناي نامشروع بودن طفل نيست، بلكه طفل مشروع نيز ممكن است پدر و مادري نامعلوم داشته باشد و از سوي ديگر ممكن است پدر و مادر طفل نامشروع كاملاً معلوم و معين باشند، در اين صورت ديگر نمي‏توان به استناد بند 3 ماده‏ي 976 و بر اساس سيستم خون، چنين طفلي را تبعه‏ي دولت ايران دانست.
از طرف ديگر، فرض تابعيت ايراني براي طفل نامشروع متولد در خارج، بر اساس قوانين خارجي، امري نامقبول است؛ چرا كه تعيين اتباع هر دولت، از صلاحيت‏هاي اعضاي همان دولت است و معنا ندارد طفلي را كه بر اساس قانون ايران نمي‏توان تبعه‏ي ايران محسوب داشت، بر اساس قانون خارجيِ محل تولد طفل، ايراني دانست.
پنج: آقاي دكتر ناصر كاتوزيان با ابراز ترديد نسبت به اعمال بند سه ماده‏ي 976 قانون مدني نسبت به طفلي كه نسب او به پدر و مادر نامعلومش نامشروع است، به‏گونه‏اي سخن گفته‏اند كه مي‏توان، به قياس اولويت، از آن چنين استنباط كرد كه اعطاي تابعيت ايران به فرزند نامشروع با والدين معلوم نيز درست نيست. نويسنده در ذيل ماده‏ي 976 مي‏نويسد:
در صورتي كه پدر و مادر طفل نامعلوم باشند (بند سه ماده 976) ولي احراز شود كه طفل نسب مشروع ندارد، تابعيت ايراني او مورد ترديد است؛ زيرا در بند سه، بر مبناي غلبه، چنين فرض شده است كه كودك داراي پدر ايراني است و شرط اجراي اين ماده مشروع بودن نسب كودك است. (كاتوزيان، 1377، ص590)
ب) سخن طرف‏داران اجراي سيستم خون: آن مقدار كه راقم اين سطور تحقيق كرده است، آقاي دكتر محمد نصيري، تنها حقوق‏دان ايراني است كه با نقد نظريه‏ي مخالفان اجراي سيستم خون، فرزند نامشروعي را كه نسب طبيعي او به پدر ايراني‏اش ثابت شده باشد، براساس سيستم خون ـ و نه سيستم خاك ـ تبعه‏ي دولت ايران مي‏داند و منطقا در ايراني محسوب شدن او، نقشي براي محل تولد او قايل نيست؛ بنابراين فرزند نامشروعي را كه از پدر و مادر ايراني در خارج به‏دنيا بيايد، بايد ايراني دانست. نام‏برده چنين مي‏نويسد:
در قانون ايران، راجع به اطفالي كه نسب آنها نامشروع است، مبحثي وجود ندارد و علماي حقوق ايران مي‏گويند كه چون قانون مدني ايران مقتبس از فقه اسلامي است و قانون اسلام براي اطفالي كه نتوان آن‏ها را به پدر ملحق نمود، هيچ‏گونه حقي قايل نشده، چاره‏اي نيست جز آن كه تابعيت اين‏گونه اطفال را با استفاده از بند 3 ماده‏ي 976 قانون مدني و بند اول آن ماده معين كنيم.... چنان‏كه خوب دقت نماييم، مي‏بينيم كه با اين بيان، مسئله‏ي مطلوب، نه خوب عنوان شده و نه صحيحا حل شده است؛ زيرا مسئله اين است كه آيا سيستم خون درباره‏ي اين‏گونه اطفال قابل تسرّي است يا خير؟ (چه ممكن است فرض نمود كه اين قبيل اطفال در خارج از ايران به‏وجود آمده، يا اساسا در خارج اقامت داشته باشند، و در اين فروض هم مسئله‏ي تابعيت بايد حل شود). به اضافه‏ي اين استدلال كه: قانون ايران حقي براي اطفالي كه نسب آن‏ها نامشروع است قايل نشده است، گذشته از اين‏كه اعطاي تابعيت به اين قبيل اطفال، طبق بندهاي 1 و 3 ماده‏ي 976 قانون مدني، ضمنا نقض مي‏شود، اصولاً اين استدلال در مورد تابعيت كه از حقوق عمومي است، صادق نمي‏باشد و تابعيت را نمي‏توان از حقوق مالي يا حقوق خصوصي دانست، تا موضوع انتقال يا توارث در بين باشد. تابعيت، يك عمل حاكميت دولت است و دولت بنا به مقتضيات اجتماعي يا سياسي، با رعايت ضابطه‏هاي معيني، به هركه مي‏خواهد اعطا مي‏كند و بنابراين نظر ما اين است كه در صورتي كه اثبات نسب ممكن بوده، مخالف نظم عمومي نباشد، سيستم خون به خوبي قابل اعمال است. (نصيري، 1372، ص55)
خلاصه‏ي كلام آن‏كه، مخالفان اجراي سيستم خون، فرزند نامشروع را به‏طور كلي و مطلق به پدر طبيعي‏اش ملحق نمي‏كنند و درنتيجه، جايي براي اجراي سيستم خون و نسب باقي نمي‏ماند؛ اما موافقان اجراي سيستم خون، با تفكيك بين حقوق خصوصي، مالي و خانوادگي با حقوق عمومي و سياسي و به‏ويژه تابعيت، علي‏رغم اذعان به عدم الحاق طفل نامشروع به والدين طبيعي‏اش در دايره‏ي حقوق خصوصي، مالي و خانوادگي، در قلمرو حقوق عمومي و سياسي، او را به والدين طبيعي‏اش ملحق دانسته، درنتيجه، تابعيت پدر طبيعي را براي فرزند نامشروع او، بر مبناي سيستم نسب ثابت مي‏دانند.
بنابراين ـ همان‏طور كه پيش‏تر نيز اشاره شد ـ دريافت حقيقت و داوري در اين باره در گرو روشن شدن اين بحث است كه نامشروع بودن نسب، تا چه حد آثار نسب مشروع را منتفي مي‏كند؟ هر چند تحقيق در اين باره به پاسخ اين پرسش وابسته است كه اصولاً، آيا در نسب طبيعي و نامشروع، اصل بر عدم ترتب آثار نسب مشروع است، جز آنچه استثنا شده باشد، يا برعكس، اصل بر ترتب آثار است، جز آن مقدار كه استثنا شده باشد؟ يا آن‏كه اين امر، اصولاً امري نسبي است و ممكن است در قلمروهاي مختلف حقوقي، اصولِ متفاوتي حاكم باشد؟ پاسخ به اين پرسش كليدي، خارج از حوصله‏ي اين مقال است؛ بنابراين بايد در متون حقوقي و فقهي استقرا كرد و دريافت كه كدام آثار نسب مشروع، از نسب نامشروع سلب مي‏شود و با چه معيار و منطقي اين كار انجام مي‏شود و چه آثاري هم‏چنان باقي مي‏ماند و بالاخره، الحاق فرزند نامشروع به پدر در قلمرو حقوق عمومي و تابعيت، جزء كدامين دسته از آثار است، آثار سلب شده يا آثار باقي‏مانده؟ اين مسئله آن گاه روشن‏تر مي‏شود كه تأثير نامشروع بودن را افزون بر حوزه‏ي خويشاوندي نسبي، در خويشاوندي سببي نيز جست‏وجو كنيم.
مبحث دوم: مفهوم نسب و انواع آن
واژه‏ي نسب در مباحث حقوقي و فقهي در سه مفهوم عام، خاص و اخص به‏كار مي‏رود. مفهوم عام نسب، مطلق رابطه‏ي خويشاوندي بين دو نفر ـ صرف‏نظر از منشأ آن رابطه ـ است و نسب در مفهوم خاص آن، به مطلق رابطه‏ي خويشاوندي ناشي از هم‏خوني اطلاق مي‏شود و مقصود از نسب در مفهوم اخص آن، رابطه‏ي خويشاوندي بين فرزندان و والدين است؛ به عبارت ديگر، منشأ خويشاوندي، يا نسبي است يا سببي. خويشاوندي نسبي ناشي از رابطه‏ي هم‏خوني است كه به دو صورت بروز مي‏كند: يكي به صورت رابطه‏ي توالد و تناسلِ يكي از ديگري كه همان نسب به مفهوم اخص آن است و اصطلاحا آن را نسب در خط مستقيم و يا خط عمودي مي‏خوانند كه خود به دو صورتِ نسب پدري و نسب مادري ظهور مي‏يابد؛ و ديگر به صورت تولد هردو خويشاوند از شخص ثالث است؛ مثل خويشاوندي برادران و خواهران كه اصطلاحا آن را نسب در خط اطراف مي‏گويند.
خويشاوندي سببي به مفهوم عام آن خود نيز دو صورت دارد: يا ناشي از هم‏شيري است كه اصطلاحا آن‏را خويشاوندي رضاعي (شيري) نامند و يا ناشي از هم‏بستري (نكاح) است كه اصطلاحا آن را خويشاوندي سببي به معناي خاص نامند. در خويشاوندي سببي به معناي خاص اوّلاً و بالذّات هريك از طرفين، درنتيجه‏ي عقد نكاح، خويشاوند طرف ديگر مي‏شود و ثانيا و بالعرض خويشاوندِ خويشاوندان او مي‏گردد.
از ميان انواع خويشاوندي، آنچه به موضوع بحث ارتباط دارد، نسب به مفهوم اخص آن، يعني خويشاوندي والدين و فرزندان، به‏ويژه نوع نسب پدري است. نسب پدري آن‏گاه تحقق مي‏يابد كه فرزند نتيجه‏ي تركيب نطفه (اسپرماتوزئيد) او با نطفه (اوول) زني باشد، و بين اين فرزند و زنِ صاحب نطفه نيز نسب مادري تحقق مي‏يابد.
پيدايش اين نوع نسب در خارج، خود به صورت طبيعي و مصنوعي امكان‏پذير است. نسب طبيعي2 خود به دو صورت پديد مي‏آيد: يكي به صورت عادي ـ آن‏گاه كه فرزند نتيجه‏ي هم‏بستري و آميزش طبيعي زن و مرد باشد ـ و ديگري به صورت غيرعادي ـ آن‏گاه كه فرزند به‏صورت طبيعي، اما از غير راه آميزش پديد آيد؛ مثل فرزندي كه درنتيجه‏ي تفخيذ، مساحقه و يا جذب اسپرماتوزئيد خارجي، در حمام و امثال آن به‏وجود آيد.
اما مقصود از نسب مصنوعي، آن است كه پيدايش فرزند نتيجه‏ي انتقال طبيعي نطفه‏ي مرد به رحم زن نباشد، بلكه درنتيجه‏ي تلقيح مصنوعي باشد؛ يعني نطفه‏ي مرد با ابزار پزشكي در رحم زن قرار گيرد. در همه‏ي صور فوق، صاحب اوول مادر و صاحب اسپرماتوزئيد پدر طفل است و رابطه‏ي خويشاوندي نسبي به معناي اخص بين آنان برقرار است و طبيعي يا مصنوعي بودن پيدايش فرزند تفاوتي در نسب ايجاد نمي‏كند؛ بنابراين، اگر زن شوهرداري درنتيجه‏ي جذب طبيعي نطفه‏ي مرد اجنبي صاحب فرزند شود، مادر طفل محسوب شده و صاحب نطفه ـ و نه شوهر زن ـ پدر طفل به شمار مي‏آيد.
به هر حال، نسب به مفهوم اخص آن، در همه‏ي صور و انواعش، به لحاظ حقوقي، قانوني و شرعي نيز قابل تقسيم است. توضيح آن‏كه صرف به وجود آمدن فرزند از يكي از راه‏هاي فوق، موجب آن نمي‏شود كه هميشه و به‏طور مطلق، نسب او، كه نسبي فيزيولوژيك است، از جهت حقوقي و قانوني نيز به رسميت شناخته شود، بلكه در بعضي از مواقع به رسميت شناخته شده و مشروع تلقي و آثار و احكام خاصي برآن مترتب مي‏گردد، ولي گاهي به رسميت شناخته نشده و نامشروع تلقي مي‏گردد و درنتيجه، تمام يا حداقل برخي از آثار و احكامِ نسب مشروع را از دست خواهد داد. البته در موقعيت سوّمي هم ممكن است نسب ـ بي‏آن‏كه متصف به صفت مشروع يا نامشروع شود ـ به عنوان يك نسب طبيعي3 محض مورد شناسايي قرار گيرد و از جهت همه يا بيشتر احكام و آثار، به نسب مشروع ملحق گردد.
بنابراين، انواع نسب به‏لحاظ حقوقي و قانوني و شرعي از اين قرار است:
1. نسب مشروع، كه خود دو گونه است:
الف) نسب مشروع واقعي: و آن نسب طفلي است كه درنتيجه‏ي نكاح صحيح شرعي و قانوني (به صورت طبيعي) و يا درنتيجه‏ي تلقيح نطفه‏ي مرد در رحم زن خويش (به صورت مصنوعي) به‏وجود آمده است.
ب) نسبِ مشروعِ حكمي، و آن نسب طفلي است كه به يكي از دو صورت فوق، به گمان وجودِ رابطه‏ي زوجيت، از تركيب نطفه‏ي زن و مردي پديد آمده كه واقعا رابطه‏ي زوجيت بين آنان وجود نداشته است (وطي به شبهه).
2. نسب نامشروع: و آن نسب طفلي است كه با علم به فقدان رابطه‏ي زوجيت، به يكي از صور فوق به‏وجود آمده است؛ مثل طفل متولد از زنا يا فرزند ناشي از تلقيح نطفه‏ي مرد اجنبي در رحم زني بيگانه، با علم به بيگانه بودن آنها.
3. نسب طبيعي محض: و آن نسب طفلي است كه فارغ از قلمرو قانون، و قصد اجراي قانون يا قصد مخالفت با قانون، به صورت طبيعي يا مصنوعي به‏وجود آمده است؛ مثل طفل ناشي از آميزش با غيرهمسر در حالت خواب، يا جذب ناخودآگاه مني مردي بيگانه در حمام و يا تلقيح نطفه‏ي مرد بيگانه بدون اطلاع فرد. نسب طبيعي محض نيز علي‏رغم آن‏كه غير از نسب مشروع است، به‏لحاظ حكمي و آثار مترتب بر آن، همانند نسب مشروع است.
اصل اوليه بر اين است كه هر دو نوع شاخه‏ي نسب به معناي اخص (نسب پدري و نسب مادري) در اتصاف به يكي از سه وصف مشروع، نامشروع و طبيعي محض، همانند يكديگر باشند، امّا لزوما چنين نيست و ممكن است هر يك از اين دوشاخه، به صفتي غير از صفت شاخه‏ي ديگر متصف شوند. بر اين اساس، از جهت مشروعيت مي‏توان تقسيم زير را پذيرفت:
نسب پدري و مادري مشروع (واقعي و حكمي)
وحدت صفت نسب پدري و مادري نسب پدري و مادري نامشروع
نسب پدري و مادري طبيعي محض
نسب به معناي اخص
نسب پدري مشروع و نسب مادري نامشروع
اختلاف صفت نسب پدري و مادري نسب پدري نامشروع و نسبي مادري مشروع
نسب پدري طبيعي‏محض ونسب مادري نامشروع
نسب‏پدري نامشروع ونسب مادري طبيعي محض
در اين ميان، آنچه موضوع اصلي بحث ماست، نسب نامشروع پدري است و با نسب مادري كاري نداريم؛ چرا كه معيار قانون‏گذار مدني در ايران در بند 2 ماده‏ي 976 و در مقام اعمال سيستم خون، نسب پدري است، نه مادري؛ هر چند ممكن است نسب مادري نيز، در برخي از مواقع، در تابعيت ايراني طفل بي‏تأثير نباشد؛ اما پيش از آن لازم است مبناي مشروعيت و عدم مشروعيت نسب به مفهوم عام آن را ـ چه در خويشاوندي نسبي و چه در خويشاوندي سببي ـ و سپس آثار هر كدام را در فقه ـ كه مبناي قانون مدني است ـ جست‏وجو كنيم تا در نهايت ببينيم كه آيا طفل طبيعي را مي‏توان از نظر سياسي و تابعيت به پدر ايراني‏اش ملحق كرد و او را تابع دولت ايران دانست.
مبحث سوّم: مشروعيت و عدم مشروعيت نسب: مبنا و آثار
در فقه اسلامي، هم‏چون حقوق و قانون، بحث از مشروعيت و عدم مشروعيت نسب، در مفهوم عام و نيز مفهوم خاص آن، و آثار هر يك از آنها، بيشتر در حوزه‏ي حقوق خصوصي و خانوادگي انجام گرفته، هر چند به آن اختصاص نيافته است. در مجموع مي‏توان گفت نسب ـ به طور عام ـ وقتي مشروع است كه در چارچوب ضوابط و مقررات شرعي تحقق يافته باشد (مشروع واقعي) و يا آن‏كه حداقل، شرع آن را به‏گونه‏اي به رسميت شناخته باشد (مشروع حكمي و الحاقي) و هرگاه خويشاوندي و نسب، آگاهانه و عامدانه، خلاف مقررات شريعت پديد آيد، نسب نامشروع است و به‏لحاظ روابط حقوق خصوصي مورد شناسايي قرار نمي‏گيرد.
الف) مباني مشروعيت و عدم‏مشروعيت:
مبناي اساسي براي مشروعيت نسب، وجود رابطه‏ي نكاح واقعي و صحيح شرعي است. با وجود نكاح صحيح، رابطه‏ي خويشاوندي، هم بين فرزند و والدين برقرار مي‏شود و هم بين فرزندان با يكديگر و هم بين زن و شوهر با يكديگر و با بستگان. اين‏كه رابطه‏ي نسب بين والدين و فرزندان در نتيجه‏ي نكاح صحيح در هنگام انعقاد نطفه به‏وجود مي‏آيد، مورد تصريح فقهاست (نجفي، ج29، 1394 ق، ص257؛ مرواريد، ج19، ص476 و 594). بنابراين، فرزنداني كه نطفه‏ي آنها پيش از عقد نكاح و يا پس از پايان مدت آن منعقد شده باشد، داراي نسب مشروع نخواهد بود. بديهي است كه وقتي رابطه‏ي نسب در خط عمودي اثبات شود، در خط اطراف نيز اثبات خواهد شد؛ يعني فرزندان حاصل از نكاح صحيح، خواهران و برادران يكديگر به شمار مي‏آيند؛ هم‏چنان‏كه اگر هم‏بستري زن و مرد درنتيجه‏ي نكاح صحيح باشد، تمام آثار خويشاوندي سببي بر آن مترتب مي‏گردد. حتي خويشاوندي درنتيجه‏ي شيرخوارگي نيز (نسب رضاعي) مشروط به آن است كه شير دايه از ازدواجي صحيح حاصل شده باشد. (مرواريد، ج19، ص680)
مشروعيت نسب درنتيجه‏ي تركيب طبيعي نطفه‏ي زوجين امري بديهي است، اما آيا تركيب مصنوعي نطفه‏ي زوجين به وسيله‏ي تلقيح مصنوعي و غيره نيز اثبات‏كننده‏ي نسب است؟ فقها به اين پرسش، پاسخ مثبت داده و فرموده‏اند:
«وارد نمودن مني مرد در رحم زوجه‏ي او با آلاتي مثل آب دزدك اشكال ندارد، لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند؛ پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد و مني خود را به وجه حلالي به دست بياورد، مانع ندارد. اگر مني مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال يا حرام، و از آن بچه توليد شد، اشكالي نيست كه بچه مال مرد و زن است و همه‏ي احكام فرزند را دارد.» (امام خميني، م2874ـ2875)
مبناي ديگر براي مشروعيت نسب، وجود نكاح پنداري است؛ يعني طرفين به گمان اين‏كه رابطه‏ي زوجيت بدون هيچ‏گونه مانع شرعي و قانوني بين آنان وجود دارد، صاحب فرزند شده باشند. اين نوع مشروعيت كه مي‏توان آن را مشروعيت حكمي ناميد، با عنوان «شبهه‏ي نكاح» مورد تصريح فقها قرار گرفته است (مرواريد، ج19، ص659). در اين مورد نيز، ممكن است پيدايش فرزند و ايجاد نسب نتيجه‏ي تركيب طبيعي نطفه‏ي زن و مرد (به صورت عادي يا غيرعادي) و يا تركيب مصنوعي باشد.
همان‏طور كه پيش‏تر گذشت، هرچند نسب طبيعي محض را نمي‏توان به وصف مشروع يا نامشروع متصف نمود، امّا به طور غالب، در حكم نسب مشروع است و كودك، فرزند صاحبان نطفه به شمار مي‏رود. ناگفته پيداست كه براي ايجاد خويشاوندي سببي و ترتب آثار آن، هم‏بستري و آميزش شرط نيست، بلكه صِرف وجود عقد نكاح براي آن كافي است.
از آنچه گذشت مفهوم خويشاوندي و نسب نامشروع نيز روشن مي‏شود؛ يعني هرگاه خويشاوندي نتيجه‏ي نكاح صحيح و مشروع (واقعي، حكمي و الحاقي) نباشد، نسب نامشروع خواهد بود؛ البته هر چند در اين تعريف كلي از نسب نامشروع جاي اختلاف نيست، امّا درباره‏ي برخي از مصاديق آن اختلاف نظر وجود دارد. در نامشروع بودن خويشاوندي زن و مرد، بدون عقد نكاح صحيح، حتي اگر هم‏بستري و آميزش هم تحقق يافته باشد، جاي هيچ‏گونه بحث و اختلاف‏نظر نيست؛ يعني زن و مرد بدون عقد نكاح، زن و شوهر و محرم يكديگر تلقي نمي‏شوند، حتي اگر بدون قصد زنا و با گمان وجود رابطه‏ي صحيح نكاح، آميزشي داشته باشند. آنچه گفته شد نسبت به خويشاوندي سببي بين خود زن و مردي است كه به گمان رابطه‏ي زوجيت آميزش داشته باشند، اما نسبت به خويشاوندي هر يك از آنان با بستگان طرف ديگر، اختلاف نظر است، كه بعدا به آن اشاره خواهد شد.
خويشاوندي رضاعي هم ـ همان‏طور كه پيش‏تر گفته شد ـ وقتي تحقق مي‏يابد كه شير مادر به وسيله‏ي رابطه‏ي مشروع واقعي يا حكمي پديد آمده باشد، وگرنه با شير ناشي از رابطه‏ي نامشروع، خويشاوندي رضاعي حاصل نمي‏شود.
اما نسب نامشروع در خويشاوندي ناشي از هم‏خوني نيز، به‏طور كلي، وقتي تحقق پيدا مي‏كند كه طفل نتيجه‏ي تركيب نطفه‏ي مرد و زن به صورت غيرمشروع (واقعي، حكمي، الحاقي) باشد؛ يعني هرگاه تولد طفل درنتيجه‏ي نكاح واقعي يا پنداري يا تركيب ناخواسته‏ي نطفه‏ي زن و مرد نباشد، بلكه در نتيجه‏ي تركيب عامدانه‏ي نطفه‏ي آن‏ها، با علم به غيرقانوني و غيرشرعي بودن آن باشد، نسب نامشروع خواهد بود. مصداق بارز اين نوع از نسب نامشروع آن است كه طفل نتيجه‏ي تركيب غيرقانوني نطفه‏ي زن و مرد به صورت طبيعي و عادي، يعني آميزش جنسي باشد، كه اصطلاحا زنا ناميده مي‏شود. چنين طفلي، به لحاظ طبيعي، فرزند صاحبان نطفه است، اما از نظر حقوقي رابطه‏ي پدري ـ مادري و فرزندي بين آنان برقرار نمي‏شود (همان، ص476؛ نجفي، ج29، 1394ق، ص257)، حتي اگر بعدا اين زن و مرد با يكديگر ازدواج كنند (نجفي، ج31، 1394، ص236؛ شهيد ثاني، ج1، 1413، ص575). دليل اين مطلب روايتي نبوي است كه رابطه‏ي نسب را صرفا ناشي از «فراش» مي‏داند (حر عاملي، ج14، 1402، ص568)، و ماده‏ي 1167 قانون مدني كه مي‏گويد: «طفل متولد از زنا به زاني ملحق نمي‏شود.» ترجمان همين روايت است؛ چراكه مقصود از «فراش» در اين‏جا، نكاح صحيح در هنگام انعقاد نطفه است؛ اما آيا توليد فرزند بدون وجود رابطه‏ي نكاحِ صحيح در هنگام تركيب نطفه‏ها، از راه طبيعيِ غيرعادي (تفخيذ و امثال آن) يا راه‏هاي مصنوعي (تلقيح)، نيز از مصاديق نسب نامشروع است، يا مشروع محسوب مي‏شود؟ در پاسخ به اين پرسش، برخي با اين استدلال كه «هر فرزند طبيعي، قانوني است مگر آن‏كه قانون تصريح برخلاف نموده باشد و موردي را كه قانون نشناخته ولد زناست كه ملحق به كسي كه مرتكب زنا شده نمي‏گردد» (امامي، ج5، 1363، ص186) اين نوع نسب‏ها را نامشروع نمي‏دانند، بلكه مشروع يا حداقل ملحق به نسب مشروع تلقي مي‏كنند، اما ظاهرا حق با كساني است كه با اين استدلال كه «نسب مشروع نياز به رابطه‏ي مشروع دارد» (كاتوزيان، 1378، ص29)، اين نوع نسب‏ها را نامشروع مي‏دانند، چرا كه حاصل يك رابطه‏ي مشروع نيستند؛ بنابراين طفل حاصل از تفخيذ يا تلقيح مصنوعي ـ بدون وجود رابطه‏ي نكاح صحيح در هنگام تفخيذ و تلقيح ـ به پدر و مادر طبيعي ملحق نمي‏شود و از اين جهت هم‏چون فرزند متولد از زناست، اگر چه از ساير جهات لزوما احكام ويژه‏ي ولدالزنا را ندارد؛ چرا كه زنا تحقق نيافته است، پس بايد جانب احتياط را گرفت. (امام‏خميني، م 2877)
در اين‏جا تذكر دو نكته مفيد به نظر مي‏رسد: يكي آن‏كه رابطه و نسبت دو مفهوم «طفل نامشروع» و «ولد زنا» عموم و خصوص مطلق است؛ يعني هر فرزند ناشي از زنا، طفلِ نامشروع هست، لكن هر طفل نامشروع (درنتيجه‏ي تفخيذ و يا تلقيح غيرمشروع) ولدزنا نيست. اين دو مفهوم در قلمرو مربوط به احكام طفل نامشروع مشترك‏اند، اما ممكن است ولد زنا احكام ويژه‏اي داشته باشد كه نسبت به ساير اطفال نامشروع جاري و ساري نباشد.
نكته‏ي ديگر آن‏كه: رابطه و نسبت «طفل نامشروع» و «ولد حرام» نيز عموم و خصوص مطلق است؛ هر طفل نامشروعي، ولد حرام است، اما هر ولد حرامي ـ مثل طفلي كه در ايام حيض نطفه‏ي او منعقد گرديده است، طفل نامشروع نيست (شهيد ثاني، ج2، 1413، ص463)؛ پس احكام طفل نامشروع بر آنان جاري نيست.
ب) آثار مشروعيت و عدم مشروعيت
بحث اصلي كه اين مقال عهده‏دار آن است بررسي آثار مشروعيت و عدم‏مشروعيت نسب و خويشاوندي است، تا از رهگذر آن بتوان به آن پرسش اصلي پاسخ داد كه آيا طفل طبيعي (نامشروع) را از نظر تابعيت مي‏توان به پدرش ملحق كرد تا با اعمال سيستم خون، تبعه‏ي دولت متبوع پدر دانسته شود، يا چنين الحاقي صحيح نيست.
دريافت پاسخ صحيحِ پرسش فوق در گرو اين است كه بدانيم آيا اصولاً «نامشروع بودن» نسب موجب سلب كليه‏ي آثار حقوقي و قانوني مترتب بر «نسب مشروع» از آن نسب نامشروع مي‏شود و درنتيجه از جهت تابعيت هم نمي‏توان طفل را تابع دولت متبوع پدر دانست، يا آن‏كه بايد بين آثار قايل به تفكيك و تفصيل شد، پاره‏اي از آنها را منتفي و پاره‏اي را باقي و معتبر دانست، تا درنتيجه، منطقا الحاق فرزند به پدر از جهت تابعيت امكان‏پذير باشد. اگر اين فرض درست باشد، بايد جست‏وجو كرد و يافت كه الحاق فرزند به پدر جزء كدامين دسته از آثار و احكام مترتب بر نسب است: آن دسته از آثار كه از نسب نامشروع سلب مي‏شود، يا آن دسته آثار كه نسبت به نسب نامشروع نيز صادق و باقي و جاري است؟
موضوع اصلي دريافتن پاسخ اين پرسش‏ها، خويشاوندي نسبي به مفهوم اخص آن، به‏ويژه رابطه‏ي پدري ـ فرزندي است، اما يافتن پاسخ درباره‏ي ساير انواع خويشاوندي به روشن‏تر شدن پاسخ درباره‏ي موضوع اصلي كمك مي‏كند.
براي يافتن پاسخ درباره‏ي هر موضوع، نخست بايد ديد كه جداي از آثار و احكام واقعي و طبيعي كه بر نسب مترتب است (و علي‏القاعده در اين جهت بين نسب مشروع و نسب نامشروع تفاوتي نيست)، به لحاظ حقوقي، قانوني و شرعي چه آثار و احكامي بر نسب و خويشاوندي مشروع مترتب است؛ آن‏گاه ببينيم كه چه مقدار از اين آثار و احكام از نسب نامشروع سلب و نفي مي‏شود. تعيين آثار حقوقي مترتب بر نسب و وضع و رفع آنها نسبت به نسب مشروع و نسب نامشروع به دست قانون‏گذار و شارع است، امّا حقيقت اين است كه از نظر تحليلي، اين آثار دو دسته‏اند: دسته‏اي كه جنبه‏ي اعتباري و جعلي آنها بر جنبه‏ي واقعي و عيني بودن آنها غلبه دارد و دسته‏ي ديگر، برعكس، جنبه‏ي عيني و واقعي آنها بر جنبه‏ي اعتباري و جعلي بودن آنها غلبه دارد. هر مقدار كه رفع آثار و احكام دسته‏ي نخست از نسب نامشروع منطقي به نظر مي‏رسد، رفع آثار و احكام دسته‏ي دوم از نسب نامشروع غيرمنطقي به نظر مي‏آيد؛ و به همين دليل ـ همان‏طور كه ملاحظه خواهد شد ـ در فقه اسلامي كه جلوه‏اي از حكمت حكيم مطلق است ـ و قانون مدني نيز بر آن مبتني است ـ آن‏گونه نيست كه كليه‏ي آثار نسب مشروع يكسره از نسب نامشروع سلب گردد، بلكه بسته به نوع آن آثار، برخي سلب مي‏شوند و برخي باقي مي‏مانند؛ يعني احكام و آثاري كه بر «مشروعيت» نسب، كه خود امري اعتباري است، استوارند، از نسب نامشروع سلب مي‏شوند، اگرچه به لحاظ طبيعي و واقعي رابطه‏ي نسب و خويشاوندي وجود داشته باشد؛ و برعكس، آن دسته از احكام و آثاري كه بر واقعيت عيني و خارجيِ رابطه و خويشاوندي استوارند، سلب نشده، هم‏چنان باقي مي‏ماند.
يك) آثار مترتب بر خويشاوندي سببي مشروع و نامشروع
خويشاوندي سببي يكي از مصاديق مفهوم نسب به معناي عام آن است. از آثار نكاح، يكي حليت زوجين بر يكديگر است و ديگر، حرمت دايمي نكاح برخي از بستگان هر يك از زوجين بر ديگري؛ مثلاً حرمت نكاح زوج با مادر زوجه و دختران زوجه و متقابلاً، حرمت نكاح زوجه با پدر زوج و نيز با پسران زوج، از موارد مسلم آثار مترتب بر نكاح صحيح و خويشاوندي سببي است. حال سخن اين است كه اگر زن و مردي، عالمانه و عامدانه، بدون عقد نكاح، روابطي هم‏چون زن و شوهر داشته و حتي آميزش جنسي [زنا] نيز داشته باشند، چه مقدار از آثار خويشاوندي سببي، به‏دليل نامشروع بودن از بين مي‏رود؟ همه يا بعضي؟
آنچه مسلم است، حليت زن و مرد بر يكديگر، در اين مورد وجود نخواهد داشت و براي ادامه‏ي ارتباط شرعي و قانوني، نياز به انجام عقد نكاح است؛ اما نسبت به ساير آثار، از جمله حرمت نكاح بستگان هر يك از زوجين، حكم چيست؟ پاسخ‏هاي مختلفي به اين پرسش داده شده است.
برخي از فقيهان، با استناد به نامشروع بودن آميزش، كليه‏ي آثار نكاح صحيح را از اين نكاح برمي‏دارند و درنتيجه، نكاح مرد را با مادر زن و نكاح زن را با پدر مرد جايز مي‏دانند؛ چراكه آنچه حرام است نكاح مرد با مادر زوجه و نكاح زن با پدر زوج است، درحالي‏كه اين زن و مرد، علي‏رغم داشتن رابطه‏ي جنسي ـ به‏دليل فقدان عقد نكاح صحيح ـ زوجين به شمار نمي‏آيند تا نكاح‏هاي مورد بحث حرمت پيدا كنند؛ اما گروهي ديگر قايل به تفصيل شده‏اند و در عين سلب اثر حليت رابطه‏ي بين زن و مرد، به‏دليل فقدان عقد نكاح صحيح، اثر حرمت نكاح زن با پدر مرد و نكاح مرد با مادر زن را، هم‏چنان بر اين قرابت سببيِ غيرقانوني و نامشروع، مترتب مي‏دانند.
يكي از طرف‏داران نظريه‏ي اول (عدم حرمت نكاح) مرحوم سيدمرتضي علم‏الهدي است. وي در كتاب المسائل الناصريات در اين باره چنين مي‏نويسد:
الزنا لايوجب تحريم المصاهرة الذي يذهب اليه اصحابنا انه من زني بامرأة، جاز له ان يتزوج بأمها و ابنتها، سواء كان الزنا قبل العقد او بعده و هو مذهب الشافعي والزهدي والليث و مالك و ربيعه. (مرواريد، ج18، ص72)
ابن‏ادريس نيز با اين نظر موافق است و در كتاب السرائر مي‏نويسد:
فاما الوطي الحرام، فعلي الصحيح من المذهب لاينشر تحريم المصاهرة، و لاخلاف انه لايثبت به حرمة المحرم، و معني حرمة المحرم ان امهات الموطوئه و بناتها يحل النظر اليهن...؛ فاما تحريم المصاهرة، فان الانسان لايحل له أن يتزوج بأم إمرأته و لابنتها اذا كان قد دخل بالام تحريم ابد و لا أختها تحريم جمع، فهذا معني تحريم المصاهرة. (همان، ج19، ص369)
مرحوم محقق نيز در كتاب مختصر النافع، جز در مورد زناي با عمه و خاله، به همين قول گرايش يافته و نوشته است:
و اما الزنا... هل تنشر حرمته المصاهرة؟ قيل نعم، إن كان سابقا و لاتنشر إن كان لاحقا والوجه أنه لاينشر، ولو زني بالعمة والخالة، حرمت عليه بناتها. (همان، ص533)
مرحوم علامه نيز در ارشاد الاذهان همين نظر اخير را پذيرفته و نوشته است:
وكذا لاتحرم الزانية علي أب الزاني و ابنه مطلقا علي رأيٍ و لاتحرم ام المزني بها و لابنتها و ان تقدم، الا أن يزني بعمته او خالته، فان بنتيهما يحرمان ابدا ان سبق الزنا. (همان، ج38، ص447)
اما بيشتر فقيهان، علي‏رغم نامشروع بودن خويشاوندي، اثر حرمت نكاح هر يك از زن و مرد را با پدر و مادر و يا فرزندان طرف ديگر، هم‏چنان باقي و ثابت مي‏دانند؛ از جمله‏ي اين فقيهان ابي‏الصلاح حلبي است. وي در كتاب الكافي في الفقه چنين مي‏نويسد:
و اما المحرمّات بالاسباب: امّ المرأة المعقود عليها و ابنة المدخول بها، و امّ المزني بها قبل العقد. (همان، ج18، ص91)
مرحوم شيخ طوسي نيز همين نظر را در كتاب النهاية پذيرفته و گفته است:
و اذا زني الرجل بأمرأة، حرم علي ابيه و ابنه العقد عليها. (همان، ص98)
و در كتاب خلاف به مناسبت استدلال براي حرمت نكاح زاني با دخترِ ناشي از زنا، به مسئله‏ي موردنظر اشاره كرده، مي‏نويسد:
اذا زني بامرأة حرمت عليه بنتها و انتشرت الحرمة و هذه بنتها و طريقة الاحتياط تقتضي تجنب هذه [و ايضا قوله تعالي «حرمت عليكم امّهاتكم و بناتكم» و هذه بنته لغةً و إن لم تكن شرعا»]. (همان، ج38، ص38)
مرحوم ابن‏زهره نيز در كتاب غنية بر همين نظر است و مي‏نويسد:
ومن هذا الضرب ام المزني بها و ابنتها، فهو الظاهر من مذهب اصحابنا والاكثر من رواياتهم، و طريقة الاحتياط تقتضيه. (همان، ج18، ص270)
در ادامه‏ي بحث بر همين نظر تأكيد كرده و براي اثبات آن چنين استدلال مي‏كند:
ويحرم علي كل واحد منهما [الاب والابن] العقد علي من زني بها الاخر بدليل اجماع الطائفه... و تعلق المخالف بما يروونه من قوله عليه السلام «الحرام لايحرم الحلال» غير معتمد؛ لانه خبر واحد، ثم هو مخصوص بالاجماع و يحمل علي مواضع [اخر]... (همان)
و در ضمن ادله‏اش مي‏گويد:
لان لفظ النكاح يقع علي العقد والوطي معا في قوله تعالي «و لاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء». (همان)
صهرشتي در كتاب اصباح الشيعه، با اشاره به قول سابق، همين نظر را مي‏پذيرد و مي‏نويسد:
و من زني بامرأة حرم عليه نكاح امهاتها و بناتها من النسب والرضاع، و روي انه لايحرم، و كذا يحرم علي ابنه و أبيه العقد علي من زنا بها. (همان، ج18، ص321)
مرحوم محقق در شراي

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: